(المستقلة)… اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان اجراء استفتاء على استقلال المنطقة الكردية في العراق ما هو إلا بداية “كارثة” لتقسيم البلاد، فيما اشار الى انه ابلغ الولايات المتحدة وأوروبا بان تنظيم “داعش” سيخرجون من سوريا ليستهدفون العراق ثم الأردن والسعودية. ونقلت وكالة رويترز عن السيسي قوله خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ان “الاستفتاء الذي يطالب به حاليا الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة”، مبينا ان “هذه الدويلات ستبدا من الدولة الكردية وتتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا يعيش عليها الأكراد وأخرى في الأردن يعيش عليها نفس أبناء العرق.” ويعيش بإقليم كردستان العراق خمسة ملايين كردي وينعم الإقليم بسلام نسبي منذ التسعينات، لكنه وسع أراضيه بما يصل إلى 40% في الأسابيع القليلة الماضية مع قيام تنظيم “داعش” ببسط سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي في غرب وشمال العراق. وأضاف السيسي انه “حذر الولايات المتحدة وأوروبا من طموحات متشددي ما كان يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذي اختصر اسمه إلى الدولة الإسلامية”، مشيرا الى أن “المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة داعش التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد وتمهيد الطريق لتقسيمها”. وتابع السيسي انه “حذر الولايات المتحدة وأوروبا من تقديم أي دعم لهم”، لافتا الى انه “انبغهم بان هذا التنظيم سيخرج من سوريا ليستهدف العراق ثم الأردن والسعودية”. وتشير تصريحات السيسي إلى تنامي المخاوف في المنطقة من أن يؤدي تقسيم العراق إلى زيادة نفوذ المسلحين الذين أعلنوا قيام “خلافة” في المناطق التي استولوا عليها في العراق وسوريا. واعتبرت إيران، امس الأحد (6 تموز 2014)، الحديث عن استقلال اقليم كردستان العراق ستكون نتيجته عودة الاقليم الى ما قبل عدة عقود، فيما أكدت أن علاقتها مع العراق استراتيجية. وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اعتبرت، امس الاحد، أن احلام رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني التوسعية وهوسه بالانفصال ستدمر الشعب الكردي وتودي به الى الهاوية، لافتة الى أن تصريحات البارزاني بشأن الانفصال محاولة لالهاء الشعب الكردي جراء نقص الخدمات الذي يعانيه. فيما أكد المستشار الاعلامي في برلمان اقليم كردستان العراق طارق جوهر أنه لا يوجد قرار او موعد زمني بالانفصال عن العراق، فيما اشار الى التزام الكرد بتطبيق الآلية القانونية للمادة 140 من الدستور. (النهاية)

أكثر...