(المستقلة).. اعربت وزارة الخارجية الامريكية عن دعمها التام للرئيس العراقي فؤاد معصوم ورفضها لتحقيق نتائج من خلال الإكراه أو التلاعب في العملية الدستورية أو القضائية في العراق. جاء ذلك اثر اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لمعصوم بالانقلاب على الدستور وذلك في كلمة متلفزة شديدة اللهجة. وقالت ماري هارف الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نؤيد بشكل كامل الرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور العراقي”. وكان بريت مكجورك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي قد ردد نفس الكلام في تغريدة على توتير في وقت سابق. وكانت واشنطن قد القت باللائمة على المالكي في إشعال الأزمة الأمنية في العراق. ويشار إلى أن المالكي يرغب في البقاء رئيسا للحكومة لولاية ثالثة، بعدما حصد التحالف الذي يقوده العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، ولكن قوى سنية وكردية وبعض التيارات الشيعية ترغب في أن يتنحى عن منصبه. وقال المالكي في خطابه”سأقدم اليوم شكوى رسمية ضد رئيس الجهورية في المحكمة الاتحادية العليا لانه خرق متعمد ستكون له تداعيات خطيرة على العراق وستدخل البلاد في نفق مظلم “، مضيفاً “ان التجاوز على الدستور يدعونا الى الحيطة والحذر لان تصرف رئيس الجمهورية هو انقلاب على الدستور”. وأعقب خطاب المالكي انتشار قوات الأمن في العاصمة بغداد ، وكثفت من وجودها في المواقع الاستراتيجية وفي المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حيدر العبادي نائب رئيس مجلس النواب قوله الإثنين إن التحالف الوطني على وشك ترشيح رئيس للوزراء مشيرا إلى إنه سيتعين على رئيس الوزراء نوري المالكي التنحي. وجاءت هذه التصريحات على توتير. يذكر أن العبادي ذكر اسمه باعتباره احد المرشحين المحتملين لتولي منصب رئاسة الوزراء. وتحدى المالكي دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لافساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطابا يمكن أن توحد العراقيين ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.(النهاية)

أكثر...