(المستقلة).. قال الخبير القانوني لطيف مصطفى أمين ان الخبر الذي بثته احدى الفضائيات حول قرار المحكمة الاتحادية باعتبار كتلة دولة القانون هي الكتلة الأكبر إذا كان صحيحاً فهو مثلبة كبرى على القضاء العراقي ، نظراً لأن الخبر يقول أنه تم الاتصال هاتفياً بخمسة من أعضاء المحكمة ، وهذا لايجوز قانوناً . وقال القاضي والنائب السابق في بيان اليوم :” ان قرار المحكمة الاتحادية الذي بثته احدى القنوات الفضائية التابعة لرئيس الوزراء إن كان صحيحا فهو مثلبة كبرى على القضاء العراقي ، وكان الاجدر بالمحكمة الاتحادية وبقضاتها المعروفين ان لايصدروا مثل هكذا قرار ، فالخبر يقول ان القرار صدر حضوريا ولكن نظرا لغياب خمسة من اعضاء المحكمة ووجودهم خارج العاصمة بغداد تم الاتصال بهم والحصول على رأيهم هاتفيا “. وبين أنه :” لايوجد له أي سند قانوني لا في القانون ولا في القضاء لمثل هذا التصرف ، ولم يحصل منذ تشكيل القضاء العراقي ان يؤخذ رأي القضاة حول قرار صادر من المحكمة عبر الهاتف “. وأشار الى أنه :” ينبغي ان تكون هناك دعوة لأعضاء المحكمة للاجتماع ومن ثم يتم اصدار القرار ، أما اصدار القرار بعد اخذ رأي بعض القضاة عبر الهاتف فهذه مثلبة كبرى وخطأ قانوني وقضائي فاضح يفرغ القرار من مضمونه ، هذا اذا كان هذا الخبر صحيحاً “. وأوضح :” ان المثلبة الاخرى ان الخبر يقول (ان القرار صدر بالاتفاق عدا فقرتي الاشارة الى كتاب رئيس السن وكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن هاتين الفقرتين صدرتا بالأغلبية لامتناع ثلاثة قضاة عن الموافقة عليها) ، وفي الحقيقة ان قرار المحكمة اما أن يُتخذ كله بالاتفاق أو بالاغلبية ، اذ لايوجد قرار نصفه بالاتفاق ونصفه بالاغلبية ، وهذه ايضا مثلبة وعيب فاضح على القرار يؤدي الى تدهور مستوى القضاء العراقي “.

أكثر...