- الولادة والمحافظة: 1952 بغداد - الحالة الاجتماعية: متزوج والده الدكتور جواد العبادي الطبيب المعروف والذي شغل منصب مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد ومفتش عام وزارة الصحة وتمت احالته على التقاعد في العام 1979 ضمن قائمة من 42 طبيبا بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل وذلك لعدم ولائهم لنظام البعث. توفى في لندن ودفن فيها رحمه الله لعدم سماح النظام البائد للمعارضين بدفن موتاهم في بلدهم . التحصيل الدراسي: - درس الدكتوراه والماجستير في جامعة مانشستر في انكلترة على نفقته الخاصة وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الالكترونية والكهربائية في العام 1980. - حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية في بغداد في الهندسة الكهربائية في العام 1975. - انهى الدراسة الاعدادية في الاعدادية المركزية في بغداد في العام 1970. - اكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة في الكرادة الشرقية في بغداد. النشاط السياسي: - حاليا مسؤول المكتب السياسي للحزب والمتحدث الرسمي باسمه اضافة الى عضويته في قيادة حزب الدعوة الاسلامية . - تولى مسؤولية التحدث باسم حزب الدعوة الاسلامية في بريطانيا والخارج خصوصا لوسائل الاعلام العالمي في كشف جرائم النظام البائد وادانته والدفاع عن الشعب العراقي ورفض الحصار المفروض عليه والحضور في المحافل الدولية وفي الامم المتحدة للتعريف بمظلومية الشعب العراقي في وقت كانت الكثير من دول العالم تلتزم الصمت او تساند النظام البعثي في جرائمه ضد الشعب العراقي. - كان له حضور بارز في معارضة النظام البعثي والتصدي بحزم لعناصر النظام البائد في الخارج وشارك في نشاطات المعارضة ضد النظام كما وساهم في المؤتمرات الوطنية للمعارضة التي شارك فيها حزب الدعوة الاسلامية. - في العام 1983 تم سحب جواز سفره بأمر من رئاسة مخابرات النظام بتهمة ممارسة نشاط معادي لنظام البعث حسب الوثائق التي عثر عليها. - في العام 1982 اعدم نظام البعث اثنين من اخوته احدهما استاذا جامعيا والثاني موظفا في الدولة بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الاسلامية. وفي العام 1981 اعتقل النظام البائد اخاه الثالث الذي كان في السنة الثانية كلية الطب وقضى في السجن عشر سنين بنفس التهمة. - في العام 1980 تولى مسؤولية مكتب الشرق الاوسط لحزب الدعوة الاسلامية الذي مقره بيروت. - وفي العام 1979 أصبح عضوا في القيادة التنفيذية لحزب الدعوة الاسلامية. - في العام 1977 كان مسؤولا عن تنظيمات حزب الدعوة الاسلامية في بريطانيا. - انتمى لحزب الدعوة الاسلامية في العام 1967 بعد بضعة ايام من نكسة حزيران وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاما ومارس نشاطه في الحزب وفي خارجه في ظروف أمنية بالغة الخطورة خصوصا مع استيلاء نظام البعث على مقدرات البلاد واعتقال بعض مسؤوليه الحزبيين الذين صمدوا صمود الابطال واستشهاد آخرين رحمهم الله. المناصب السياسية: - حاليا عضو في مجلس النواب حيث انتخب في العام 2006 عضوا في اول مجلس نواب دستوري في العراق الجديد عن مدينة بغداد. - وفي نفس العام انتخب رئيسا للجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار وهي من اللجان الاساسية الفاعلة والحيوية في مجلس النواب ومن اهم انجازاتها تحت رئاسته: متابعة تطوير وتأهيل شركات القطاع العام للدولة من خلال التشريعات والتخصيصات المالية، ومتابعة تنفيذ الموازنات الاستثمارية واسباب التلكؤ في التنفيذ، والسعي لتوفير التسهيلات ومساندة القطاع الصناعي والزراعي وتشجيع الصناعات الوطنية ، والمساهمة في تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة منها قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتجات الوطنية وقانون التعريفة الكمركية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين الاساسية لتطوير وحماية الاقتصاد العراقي وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير فرص العمل الكريم لهم. - في العام 2005 أصبح مستشارا لرئيس الوزراء حيث تولى عدة ملفات منها تعيينه منسقا عاما لمدينة تلعفر لتخليصها من سيطرة القاعدة والارهاب التكفيري حيث اعتبر ذلك من انجح انجازات الحكومة في ذلك الوقت ومثالا يحتذى به لتعاون الاهالى والعشائر بمختلف انتمائاتهم ومذاهبهم لمواجهة وطرد الارهاب بالوحدة الوطنية بين ابناء المدينة. كما تولى مهمة التنسيق مع الامم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الاعمال الارهابية. وتولى متابعة مؤسسة المعلوماتية لوضع المقاييس لها وللحاسبات الرقمية في العراق. - عين وزيرا للاتصالات في العام 2003 حيث أشرف على إعمار البدالات التي دمرت أبان الحرب وإعادة خدمة الهواتف الارضية في وقت قياسي. وفي فترة توليه الوزارة توسعت خدمة الانترنت بشكل سريع كما ابتدأت اول خدمة للهاتف اللاسلكي. كما وضع خطة للوزارة تعتمد تأهيل القدرات العراقية في قطاع الاتصالات ، واستراتيجية لتطوير شامل واساسي للبنى التحتية على المستوى القريب والمديين المتوسط والبعيد وذلك باعتماد احدث التكنولوجية المتوفرة ، ورسم سياسة واضحة لقطاع الاتصالات وتطوير هيكلة عمل هذا القطاع في العراق من اجل اطلاق قدراته وتوفير الخدمة التي تحتاجها البلاد. - وعلى الرغم من ان رخصة الهاتف النقال كانت قد اعلنت وفرزت من قبل سلطة الاحتلال المؤقتة قبل تسلمه مسؤولية وزارة الاتصالات وان قرار الإحالة الى ثلاث شركات قد صدر عن تلك السلطة ولم يكن بالامكان الغائها لان العراق سيبقى في ذلك الوقت بدون اية خدمة هاتفية على الاطلاق الا انه استطاع ان يفرض شروطا اضافية في الرخصة لمصلحة العراق منها وضع شروط على الشركات لتشغيل وتدريب ايدي عاملة عراقية تصل الى نسبة 90 في المائة خلال السنة الاولى ، واعطاء حق للحكومة العراقية ذات السيادة في تغيير الرخصة او الغائها في اي وقت قبل انتهاء مدة الرخصة وهي سنتان فقط ، ومنع احتكار الشبكات وفرض المنافسة لتوفير الخدمة الافضل والارخص للمواطن ، والزام الشركات بربط شبكاتها مع بعضها البعض الاخر ، والزام الشركات بنصب اجيال متطورة من الهاتف النقال ، واعتبار الشبكات ثروة وطنية لا يحق للشركات الغائها او منع الحكومة العراقية او اي شركة تحل محلها من استخدامها ، بالاضافة الى شرط اعتبار الاجازة لاغية وتقع غرامات على الشركة المعنية اذا ثبت ان في مساهميها عناصر تابعة للنظام السابق او كانت متعاونة معه. العمل المهني والوظيفي: - تولى رئاسة مؤسسة تكنولوجيا متطورة في لندن في العام 1993 بالاضافة الى عمله خبيرا في تكنولوجيا النقل السريع حتى العام 2003 حيث عاد الى العراق بعد سقوط النظام البائد. - في العام 2001 […]

أكثر...