قال زعيم إحدى العشائر السنية في العراق، الجمعة، إن زعماء عشائر سنية ورجال دين في معقل السنة بالعراق تمردوا ضد الحكومة العراقية طوال سنوات مستعدون للانضمام إلى الحكومة الجديدة إذا تم تلبية شروط معينة.

وقال علي الحاتم سليمان في تصريح له تابعته "المسلة" عبر "رويترز"، إنه "مستعد للعمل مع رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بشرط حماية حقوق الأقلية السنية".

وفي كلمة نقلتها وسائل الاعلام ، قال سليمان زعيم عشيرة الدليم التي تتركز في محافظة الأنبار إن "قرار قتال تنظيم (الدولة الإسلامية) الذي يمثل خطرا كبيرا على أمن العراق سيتخذ في وقت لاحق".

وقال طه محمد الحمدون الناطق الرسمي باسم جماعة "الحراك الشعبي" في محافظات سنية عراقية إن "ممثلين للسنة في الانبار ومحافظات أخرى أعدوا قائمة بالمطالب التي ستقدم الى رئيس الوزراء المكلف" .

ودعا الحكومة الى "وقف الاعمال القتالية لاتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات".

وقال الحمدون في محادثة هاتفية مع رويترز انه "لا يمكن اجراء أي مفاوضات تحت القصف بالبراميل المتفجرة والقصف العشوائي. ودعا الى وقف القصف حتى يتمكن الحكماء في تلك المناطق من التوصل الى حل".

وبعد احتلال أمريكي استمر حوالي عشر سنوات انتهى في عام 2011 وتكلف نحو تريليوني دولار لم يقترب العراق من الاستقرار الموعود بعد الاطاحة بصدام حسين في عام 2003 .

وسيكون كسب تأييد السنة الذين هيمنوا على الساحة السياسية في عهد صدام أمرا بالغ الأهمية لأي جهود لاحتواء الصراع الطائفي الذي يشهد أعمال خطف وقتل وتفجيرات بصورة يومية.

وكان الحمدون في وقت سابق هو المتحدث باسم المحتجين الذين تتراوح مطالبهم بين تعديل قوانين وتحديد منطقة لهم مثل الاكراد الذين يديرون اقليما شبه مستقل في شمال البلاد.

وتشمل قائمة المطالب بحسب "رويترز" .. "انهاء قصف المناطق السنية والعودة الامنة للنازحين والحصول على تعويضات وعفو عن المعتقلين وسحب القوات الامنية من مدنهم".

ولم يتضح ان كان الحمدون ومؤيدوه سيتمكنون من اقناع السنة الاخرين ان يحذو حذوهم اذا أيدوا حكومة العبادي.

وأحكم مسلحو الدولة الاسلامية سيطرتهم على مدن رئيسية في المنطقة مثل الرمادي والفلوجة حيث واجهت القوات الامريكية أشرس قتال منذ حرب فيتنام في الستينات والسبعينات.

ولا يبدو أن كل الأطراف السنية في النسيج المعقد من العشائر منفتحة على فكرة التوصل الى حل وسط.

وقال الحمدون ان "السنة في محافظات اخرى مثل صلاح الدين ونينوى يريدون ادارة مناطقهم وتشكيل قوات الامن الخاصة بهم التي تشرف عليها الحكومة المحلية".