(المستقلة)… طالبت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة من لديه معلومات عن مجزرة سبايكر بالإدلاء بها، ولفتت إلى أن أوامر إلقاء القبض صدرت بحق بعض المتهمين في الجريمة . وقال رئيس المحكمة ماجد الأعرجي في بيان تلقته (المستقلة) اليوم إن “شكوى جريمة سبايكر تم تحريكها من قبل الادعاء العام بعد طلبات وردت عبر المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي موجودة حالياً في دائرة المحقق القضائي التابعة للمحكمة وسيجري توحيد هذه الدعوى مع الشكوى الواردة إلى محاكم المحافظات للمضي بها جميعاً وفق الإجراءات القانونية”، داعياً “الرأي العام إلى الاطمئنان لأن كلمة القضاء في هذه الدعوى”. وطالب الأعرجي “من لديه معلومات عن الجريمة بأن لا يتردد في تقديمها إلى المحكمة، والمثول أمام القاضي المختص للإدلاء بكل ما من شأنه اقتفاء اثر الجناة”، مضيفا أن “عشرة مشتكين تم تدوين أقوالهم من قبل محكمة التحقيق المركزية التي لا تزال بانتظار الإفادات الأخرى”. وأشار إلى أن “المحكمة من الناحية المبدئية سوف تكتفي بما يردها من محاكم المحافظات، وهذا سيخفف علينا بعض الإجراءات وأهمها إصدار التبليغات لذوي العلاقة”، موضحا أن “المعلومات التي تلقاها القضاء من مديريات مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة تتعلق بأسماء متهمين، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض”، وبين الأعرجي أن “المحكمة ستقوم بتفريغ محتويات الأقراص المدمجة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون جزءاً من أدلة الدعوى”، نافياً “تعرض المحكمة إلى ضغوط في هذه القضية لأننا نعمل وفق القانون، والملف ينظره أكثر من قاض”. وأوضح رئيس المحكمة أمكانية “الاستماع إلى أقوال الناجين من حادثة سبايكر، عن استدعائهم إلى مقرها من اجل الحصول على معلومات أكثر عن الجريمة”، مؤكدا أن “الصعوبة الوحيدة التي تعترض ملف سبايكر تتعلق بتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين، التي طريقها سيكون سهلا لو تمكنا من الوصول إلى أحدهم”. وتابع الاعرجي أن “الجهات المعنية إذا لم تستطع إلقاء القبض على المتهمين بعد التثبت من هوياتهم، تصدر المحكمة قرارها بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومن بعدها إحالتهم على المحكمة لإجراء محاكمتهم غيابياَ”، معرباً عن أمله في “إلقاء القبض عليهم كي تكون محاكمتهم علنية وأمام أنظار الشعب العراقي”. (النهاية)

أكثر...