(المستقلة)..كشفت هيئة النزاهة عن تحريكها 33 دعوى جزائية بحق مسؤولين حكوميين مشمولين بكشف الذمم المالية اظهر تطابق استماراتهم وجود (شبهات تضخم مالي) في ثرواتهم خلال شغلهم مناصبهم الرسمية. وأوضحت دائرة الوقاية التابعة للهيئة خلال ورشة عمل نظمتها للتعريف بمهامها وواجباتها ان قسم تضخم الأموال التابع للدائرة استعرض 346 استمارة كشف مصالح مالية خاصة بكبار مسؤولي الدولة العراقية حيث ثبت لاستقصائييه وجود 33 استمارة منها تشوبها شبهات تضخم مالي. وأكدت الدائرة ان الهيئة قامت بتحريك دعاوى قضائية بحق أصحاب هذه الاستمارات وان القضاء بصدد النظر في هذه الدعاوى وله الكلمة الفصل بحق من يثبت مخالفته القانون. وكشفت الدائرة عن تعميمها استمارات خاصة يتوجب على الموظفين الجدد ملئها حال مباشرتهم بالوظيفة الحكومية. مبينة ان هذه الاستمارات عبارة عن نماذج مشابهة لاستمارات كشف المصالح المالية الخاصة بكبار المسؤولين بيد انها اقتصرت على اربع أوراق تجمل ممتلكات الموظف ومن يعيلهم من زوجة وأبناء. وركز مدير عام الدائرة كاظم سلمان نهار في كلمة افتتح بها اعمال الورشة ان عمل الهيئة يسير جنباً إلى جنب عمل مكاتب المفتشين العموميين في وزارات الدولة وان المكاتب تعتبر الرقابة السابقة لعمل المؤسسات الحكومية مرحباً بالسادة المفتشين العموميين الذين شاركوا في اعمال الورشة التي حملت عنوان “التعريف بمهام وواجبات دائرة الوقاية”. وتخلل وقائع الورشة المنعقدة على هامش أسبوع النزاهة الوطني السنوي الخامس استعراضاً لمهام وواجبات الدائرة فقد اوجز معاون مدير عام الدائرة وليد عباس أسباب انعقاد الورشة منبهاً الى وجود حالة من عدم الوضوح لواقع عمل دائرة الوقاية داعيا وسائل الإعلام المحلية لتسليط مزيد من الضوء على عمل الدائرة. واكد على وجود خلل في ملء استمارات كشف الذمم المالية الخاصة بالمشمولين وطالب مكاتب المفتشين العموميين بمساعدة الهيئة عن طريق ايضاح الطريقة المثلى لملء هذه الاستمارات للمشمولين في مؤسساتهم. واستعرض مدير قسم الذمم المالية دلال خالد آلية عمل القسم الذي يتولى مهمة القيام باستلام تقارير كشف الذمم المالية للمشمولين بها وتدقيقها وإدخالها في مواقف خاصة وتوثيقها في قاعدة بيانات خاصة معدة لهذا الغرض ومن ثم أرشفتها لغرض الرجوع اليها عند الحاجة والمتابعة. وأوجز مدير قسم تقصي الحقائق وليد منصور عمل القسم الذي تناط اليه مهمة تقصي الحقائق وجمع المعلومات عن أموال وموارد المشمولين بملء استمارات كشف الذمم المالية وزوجاتهم وأولادهم المعيلين لهم شرعاً وقانوناً. اضافة إلى التحقق من دقة المعلومات المثبتة فيها والتأكد من عدم وجود أموال لم يصرح بها من قبل المكلفين. واكد مدير قسم تضخم الأموال د. محمد علي حميد المشكل حديثاً على وجود حالات تضخم أموال لدى المكلفين بملء استمارات الكشف قام القسم بإحالتها إلى قسم الدعاوى الجزائية في الدائرة القانونية التابعة للهيئة الذي قام بدوره بتحريك دعاوى جزائية بحق أصحابها لافتاً الى ان القسم ورغم قصر عمر تشكيله استطاع تحقيق الهدف من إنشاءه وهو الكشف عن حالات تضخم الأموال (غير المبرر) لدى المكلفين بكشف المصالح المالية. فيما انيطت مهمة اعداد تعليمات وقواعد السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي الدولة الى قسم السلوك الوظيفي الذي أكد مديره ثائر ياسين محمود على ان مهمة القسم هي اعداد هذه التعليمات والقواعد. وتركت الدائرة مهمة مراقبة التزام الموظفين الحكوميين بتطبيق قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لقسم الأداء الوظيفي الذي شدد مديره لواء سلمان حسين على ان من مهامه تحقيق الأهداف الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنبثق عنه شعبة مكافحة الرشوة التي تراقب مستويات تعاطي الرشا في الدوائر والمؤسسات الحكومية. وخلص المشاركون في الورشة الى ضرورة حث جهود الأجهزة الحكومية لعرض أبداء المزيد من التعاون مع هيئة النزاهة من اجل مراقبة ثروات كبار المسؤولين المتواجدة خارج الوطن وضرورة وضع آلية تسهم في معرفة مستويات تضخمها خلال فترة تولي المسؤولية الحكومية.  

أكثر...