(المستقلة).. عد النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري توقيع هيئة الاعلام والاتصالات عقد استخدام ترددات الجيل الثالث مخالفة قانونية واهدار كبير للمال العام. وقال الشمري في مؤتمر صحفي ان ” هذه المخالفة تتعلق بالطيف الترددي والذي يعتبر من الاموال العامة والذي تم تحديده في قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ الية المزايدة العلنية كطريق وحيد وحصري لبيع وايجار هذه الاموال وهو لم يحصل في موضوع ترددات الجيل الثالث حيث كانت الدعوة حصرية للشركات الثلاث فقط وحصر منح الرخص لهذه الشركات لاينسجم مع قانون هياة الاعلام والاتصالات لغياب المنافسة الشفافة والعادلة بين الشركات اضافة الى ان هذه الشركات اخفقت في تسديد مابذمتها من التزامات مالية عن السنوات السابقة لصالح خزينة الدولة”. واضاف ” تم الالتفاف على موضوع ترددات الجيل الثالث بطريقة التعاقد عليها كملحق لعقد موجود اصلاً مع العالم ان ترددات الجيل الثالث موضوع جديد تتطلب عقداً جديداً منسجماً مع القانون وللهروب من ذلك ابتدعت طريقة ملحق العقد تماما كما حصل في عقد تجهيز الكيبل الضوئي مع شركة نوروزتل وهي مخالفة قانونية صريحة”. وتابع ان” هدر المال العام يتمثل بان العائد المالي المقرر ان تدفعه الشركات الثلاث مجتمعة للخزينة العامة للدولة ضئيل جداً وهومبلغ ( 921,000,000 ) مليون دولار عن السنوات السبع القادمة وهذا يمثل خسارة فادحة في حق الدولة بالمقارنة مع الأرباح الهائلة التي تجنيها الشركات . وللتوضيح بالأرقام وحسب البيانات التي أعلنتها الشركات بخصوص ما تحصل عليه من معدل ربح شهري وعدد المشتركين وقبل سنة واحدة من كتابة هذا البيان  عدد المشتركين = ( 24 ) مليون مشترك موزعين على الشركات الثلاث والأكثرية مع شركة ( زين ) الكويتية     معدل الربح  ( 12 ) دولار شهرياً عن المشترك الواحد عن خدمة الإتصال فقط دون أرباح الرسائل والإعلانات والأنترنت . -       ( 12 دولار × 24,000,000 مشترك ) = ( 288,000,000 ) مليون دولار شهرياً . -       ( 288,000,000 دولار × 12 شهر ) = ( 3,456,000,000 ) ثلاثة مليارات وأربعمأة وست وخمسون مليون دولار سنوياً . -       ( 3,456,000,000 دولار × 7سنوات ) = ( 24,192,000,000 ) أربع وعشرين مليار ومأة وأثنان وتسعون مليون دولار مجموع الحد الأدني من الأرباح الذي ستحصل عليه الشركات مقابل مبلغ لا يصل الى واحد مليار يدفع للدولة وهو لا يدفع بشكل فوري وإنما خلال فترة سنة ونصف أي أن الشركات لن تتكلف ولا دولار واحد من حسابها الخاص وستدفع من الأرباح التي ستجنيها خلال سنة واحدة “. واوضح الشمري ” سبق لي وعندما كنت عضواً في مجلس الوزراء أن وضحت هذه التفاصيل لأعضاء مجلس الوزراء وأدركوا صحة ما نقول وصدر القرار رقم ( 36 ) الذي ألزم هيأة الإتصالات والإعلام بالمزايدة العلنية وحسب القانون إلا أنني فوجئت وأثناء سفري لتمثيل العراق في أحد المؤتمرات الدولية بنقض القرار وإتخاذ قرار جديد يمنح الشركات الثلاث حق إستخدام ترددات الجيل الثالث وبشكل مخالف للقانون وللمصلحة العامة مما دعاني الى الطعن بقرار مجلس الوزراء “. وبين ان ” الموضوع مازال معروضاً أمام محكمة القضاء الإداري وفي ظل ذلك لا يحق لهيأة الإعلام والإتصالات المضي بتوقيع العقد ما دام أن الأمر غير محسوم ” داعياً رئيس الوزراء الى ” إيقاف العقد فوراً والتحقق من قانونيته وأدعوا هيأة الإعلام والإتصالات الى الألتزام بالقانون وإنتظار ما سيؤول إليه قرار المحكمة “. ودعا الشمري ايضاً ”  المحافظات الى أن تطالب بأن يكون تنسيق وترتيب وإبرام شؤون التعاقد مع شركات الإتصال من حصتها وإختصاصها فإن ذلك يصب في مصلحة أمنها وتعظيم مواردها “.(النهاية)    

أكثر...