(المستقلة)…نفت السفارة الأميركية في بغداد الإنباء الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن ما نقل عن سفيرها ستيوارت جونز بموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على حصانة قانونية للمستشارين الأميركيين في العراق، ووصفت الخبر بغير الدقيق . وقالت السفارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم السبت إن “بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قام بتقديم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأمريكيين الموجودين حالياً في العراق”. وأضاف أن “هذه المعلومات غير دقيقة وان ما صرح به السفير جونز هو ان الحكومة الاميركية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الاطار الستراتيجي، وقد تم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في شهر حزيران 2014″. وأوضح البيان انه “كان ذلك موقفا مختلفا وهذه القوات لديها دور مختلف ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات”، مشيرة إلى أن “هذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين واتفاق التعاون الإطاري الستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا”. وكانت وكالة الاسوشييتدبرس الاميركية نقلت في وقت سابق خبرها مفاده أن السفير الاميركي في بغداد اعلن موافقة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على منح المستشارين الاميركيين في العراق الحصانة الكاملة، فيما عادت الوكالة ونشرت اليوم السبت تصحيحا للاخبر وأكدت أن السفير قال بان الحكومة العراقية والسفارة منذ حزيران توصلا لهذه الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية الاطار الستراتيجي المشترك عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء. (النهاية)

أكثر...