محمد توفيق علاوي وزير الإتصالات السابق حقت على العراق حكمة الإمام علي.. عليه السلام: “إذا أقبلت الدنيا على أحد أعطته محاسن غيره، وإن ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه” فقد سلبت عنا محاسن انفسنا منتسبو الجهات العسكرية والأمنية غدوا مترددين في التضحية بأرواحهم  من أجل وطن لا يتنعمون بخيراته هم والمستضعفون من ابناء الشعب ثمة إمكانية لإيجاد حلول بديلة، للتمويل الحلال، بدل حلب الدولة، واللعب على حبال محرمة؟؟؟ ضابط تزين كتفيه نجوم رتبة زاهية، في معبر حدودي، بين العراق ودولة عربية، طالبني بإكرامية، غير مبررة، وأنا أغادر العراق مطلع ????؛ هالني الموقف، مدهوشاً امامه، لأني لم يصدف طوال عمري في العراق.. مع كثرة مراجعاتي لدوائر السفر والمرور والتجنيد والتربية والتعليم والجنسية والأحوال المدنية.. أن دفعت فلساً واحداً لتمشية معاملة، بينما هذا الضابط، يطلب إكرامية نظير عمل روتيني.. ختم جوازي لدخول الحدود. أكرمته.. كما شاء أن يستعطي.. بمبلغٍ لا أتذكره، فلما دخلت البلد وأخبرت من كان في إستقبالي؛ إتضح انه مبلغ كبير جداً، فقلت أنني لم اتخيل ضابطاً بهذه الرتبة يطلب إكرامية، حيث لا يمكن تصور مثل هذا يحدث في العراق ليس مع ضابط، بل حتى مع أصغر موظف، في أية دائرة. هكذا كان العراق ومواطنوه في السبعينيات، لكن عندما رجعت إليه بعد العام ???? وجدت المسؤول النزيه الذي كنت أعرفه.. تغير؛ وحقت عليه حكمة الإمام علي.. عليه السلام: “إذا أقبلت الدنيا على أحد أعطته محاسن غيره، وإن ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه” فقد سلبت عنا محاسن انفسنا.   فما الذي حدث!؟ أعزو الأمر الى حدثين: الأول فترة الحصار؛ حيث أصبحت الرشوة ضرورة لديمومة حياة الناس؛ لأن راتب الموظف لم يعد كافيا لسد الرمق؛ نظير غلاء المعيشة المتضخم بجنون غير قياسي، فاق الـ 25 الفا في المائة، ثم إنفلت خارج الجداول الاقتصادية، وتساوى الدينار العراقي مع ورقة كلينكس مستعملة. وشرعن الطاغية القبور صدام حسين، الرشوة، عندما طلب بشكل علني أن يدفع المواطن هدية للموظف على عمله، مضفيا عليها شرعية. الآن تغيرت الأمور، واصبح راتب الموظف يكفيه؛ فلماذا إستمرت الرشوة، بل تجذرت، وأصبحت أمراً طبيعياً، وثقافة متعارفة بين الناس، ومن يرفض الرشوة شاذ.. إنسان محارب ومنبوذ وربما يهدر دمه. الحدث الثاني: يروى عن ملكٍ سأل حكيماً، كيف ترى الزمان؟ فأجابه: أنت الزمان.. إن حسنت، حسن، وإن أسأت ساء! إذاً سبب الفساد هو الفئة الحاكمة، بنزاهتها تقضي على الفساد، وإن انغمست في السحت الحرام خرب البلد، وإستشرت فيه الرشوة، كما هي حالنا الآن. ولكن.. نطرح الـ (لكن) بخط عريض، هل الفئة الحاكمة مضطرة للفساد؟؟؟ الجواب: مضطرة ما دامت متصدية للعمل السياسي. ونتساءل؛ لماذا الإضطرار؟؟؟ الجواب: ما دامت الفئة الحاكمة متصدية للعمل السياسي؛ فلها مراكز وأتباع، وتعقد مؤتمرات وإجتماعات ويسافر منتسبوها لمد شبكة علاقات وتقام المآدب لأغراض سياسية، وتتصدى للإنتخاب، فتطبع البوسترات وتنشر الإعلانات، والمال ضرورة لهذه الفعاليات، ولها واجهات إعلامية من قنوات فضائية وإذاعية وصحف ومواقع على الإنترنت، وتضطر للتكفل بالمعوزين والمرضى والفقراء، ورعاية عوائل شهدائها.. كلها أنشطة وفعاليات تحتاج أموالاً ، فمن أين تأتي بالأموال ؟؟؟؟؟   تمويل وجد السياسيون ثلاثة طرق للحصول على الأموال: 1 – التبرعات: هذا الطريق يجلب اموالاً محدودة.. بل ضئيلة مقارنة بما تتكبده من نفقات عالية. 2 – الدول: هذا الطريق كان متوفراً ومازال، لكن بات أضيق من السابق لأسباب لسنا بصدد ذكرها، وهو يعني ألإنقياد لسياسة الدول الدافعة، وإرتهان الجهة السياسية لدول قد تتعارض مصالحها مع مصلحة العراق، وبالتالي ترجح مصلحة الدولة (الدافعة) على مصلحة الوطن! متحولة الى طابور خامس، تؤدي دورا جاسوسيا، من دون ان تشعر.. أو تشعر ولا تبالي! 3 – حلب الوزارات ومجالس المحافظات والهيئات وغيرها، مما يأول إليها بحكم المحاصصة او بوضع اليد؛ لأن الدولة متهافتة، يتعذر عليها رفع اليد المغتصبة، التي تستحوذ على العقود والمشاريع والإتفاقات، بطرق الفساد المتعارف عليها كافة.. وهنا الطامة الكبرى؛ المؤدية الى التدهور والتراجع وتفشي الفساد على اوسع المستويات وإنتشار الإرهاب ودمار البلد! لماذا الطريقة الثالثة تؤدي إلى هذه النتائج الكارثية؟؟؟   النزيهون مشكلة لتقريب الصورة نأخذ المثل الآتي: إذا كان الوزير.. على سبيل المثال.. يريد الحصول على أموال من عقد ما لتمويل جهته السياسية فإنه مضطر للقيام بما هو آت: اولاً: يبدأ البحث عن عقود يمكن أن تجلب له مبالغ مالية، ولكنه سيواجه معضلة، مع تعليمات إجراء العقود، التي تضع شروطا لو طبقت بحذافيرها؛ لن بنفذ اليها أي فساد؛ وبألتالي لا يحصل على مال؛ لذلك يجب عليه أن (يوجد) متعاونين من داخل الوزارة لتمشية العقد من دون الإلتزام بالضوابط والتعليمات، ****ل الوزارة او مدير عام فضلاً عن (الجوكر) المفتش العام ولجان فتح ودراسة العقود، والدوائر القانونية والمالية في الوزارة وغيرهم؛ طبعاً هذه الجهات ليست مستعدة للتعاون مع الوزير إلا بعد ضمان حصتها من الكعكة؛ كي تجعل الضوابط مرنة لا تعيق الوزير وبطانته عند ومخالفتها. في مكاتب الوكيل او المدير العام او المفتش او الدوائر القانونية والمالية وغيرها، هناك مجموعة من الأفراد الذين ستنكشف لهم العمليات المريبة؛ ولإسكاتهم يعطيهم فتاتاً او يسمح لهم بألإفساد ضمن دائرتهم، فيطالبون المراجعين.. أفراداً وشركاتٍ.. بالرشاوى، من دون رقابة تقلق بالهم الرخي.. بل لا يستطيع المواطن تقديم شكوى ضدهم، لدى أية سلطة في تلك الوزارة.. لأن الكل يسكت على الكل؛ فهم جميعاً مشتركون بالفساد، ومن لا يدفع تغلق بوجهه الأبواب! المشكلة التي سيواجهها المفسدون هي وجود مجموعة من نزيهين لا يقبلون بهذه الأوضاع، وهؤلاء عادة أقلية، فإما أن يسكتوا غاضين الطرف، وإذا أراد أحدهم أن يواجه المفسدين فيحارب ويزاح من موقعه أو يطرد من الوزارة أو تفبرك له تهمة، يدفع فيها ضريبة نزاهته، وبمرور الوقت تفرغ المؤسسات من الأشخاص النزيهين ويسيطر عليها المفسدون. ثانياً: الوزير عادة لا يشتغل للجهة السياسية التي يعمل لها فحسب، بل لنفسه أيضاً، فلنفترض أنها تطلب منه عشرة ملايين دولار، فمن الطبيعي أن يحقق ربحاً بخمسة عشر مليوناً.. يأخذ خمسة له ويترك عشرة لها، هذا إذا كان منصفاً، أما إذا لم يكن منصفاً، فيعطيهم عشرة ويأخذ لنفسة عشرة او عشرين او حتى مائة، فمن يحاسبه، والأمر يتم بسرية، وعليه […]

التدوينة آليات سرقة الوزراء لصالح كتلهم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...