استمعت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى طلبات الدفاع فى قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم فى واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل.

وطلب دفاع المتهم الأول التصريح بضم صورة رسمية من المحضر رقم 4543 لسنة 2011 إدارى قسم شرطة برج العرب بشأن الهجوم على سيارات ترحيلات الإسكندرية وتهريب المساجين 15-12-2013 ، برقم سيارة ب: 12 4090 شرطة والتى تحمل 40 مسجونا.

كما طلب الدفاع استدعاء الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وسؤاله عما أشار إليه من تضارب أقوال الأطباء فى التقرير الطبى المقدم بالقضية، داعيا لضم صورة رسمية من الكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية بشأن تنظيم الترحيلات وكتاب بشأن ضوابط المتهمين والمحكوم عليهم، وضوابط وإجراءات الترحيل وإجراءاتها، وإضافة إلى التصريح بالحصول على صورة رسمية من قطاع السجون وخاصة قطاع الأمن والعمليات بشأن أمر عمليات فض الشغب وفض الاحتجاز لإثبات حسن النية.

وتابع، لا شك أن الحادث هو مأساة إنسانية لا يستطيع أن ينكرها أحد، وأن هذه النتيجة المأساوية غير المتوقعة وقعت نتيجة خطأ غير مقصود، ونحن جميعا نتعاطف مع أهالى المتهمين، ولكن خير للعدالة أن تقضى ببراءة متهم من أن تصدر حكما بإدانة برىء".

وأخيراً طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم الأول لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وقدم فى نهايته طلباته مذكرة تفصيلية بالطلبات وصورة من الكتب الدورية سالفة الذكر .

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمرا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم فى وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.



أكثر...