قرر مجلس الوزراء اللبناني ، في جلسة له اليوم الخميس، تكليف الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني في البلاد .

وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة أن الحكومة ناقشت تداعيات الأحداث العسكرية المتكررة التي حصلت في مدينة طرابلس وعمليات الخطف والابتزازات والسرقة والتزوير المتكررة التي تحصل في مختلف المناطق ولا سيما مناطق البقاع الشمالي .

وأضاف جريج أن الحكومة قررت "تكليف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن ".

وأشار إلى أن الحكومة قررت " تنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الإحكام القضائية في هذه الأعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي وضبط الأوضاع الأمنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة".

وتابع جريج أن رئيس الجمهورية الذي ترأس الجلسة ، تطرق إلى الوضع الأمني ، وشدد على أنه " بات يستوجب معالجة جذرية"، ولفت إلى أنه "ما دامت القوى العسكرية والأمنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها لذلك المعالجة ملحة والأمر لم يعد مقبولا".

وكان الوضع الأمني نوقش أمس الأربعاء من قبل القادة الأمنيين في لبنان ، وكذلك خصصت جلسة للمجلس الأعلى للدفاع أمس للموضوع ذاته ، اتخذ فيها قرارات تبقى سرية .

من جهة ثانية، قال جريج أن سليمان تحدث في الجلسة عن إجتماع القمة العربية في الكويت، مشيرا إلى "أنه كان اجتماعا للبنان بامتياز، حيث أعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني إعلان بعبدا، والمحكمة الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال".

ولفت جريج إلى أن الحكومة قررت " تكليف وزير الخارجية والمغتربين “جبران باسيل” وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية “ في الكويت” والصندوق الائتماني".



أكثر...