دعت "هيئة الوفاق الفلسطينى" إلى استحداث وزارة متخصصة للمصالحة والعدالة الانتقالية كجزء من حكومة التوافق المرتقبة تضطلع بتسوية أثار الانقسام وتحقيق المصالحة الشاملة.

وقالت "هيئة الوفاق"، وهى تجمع فلسطينى مستقل عن الفصائل، - فى بيان صحفى اليوم السبت، "نظرا لأن عمر الانقسام قد طال نحو سبع سنوات وما خلف ذلك من أثار ومراكز قانونية مختلفة فإننا ندعو إلى استحداث وزارة متخصصة للمصالحة والعدالة الإنتقالية كجزء من الحكومة تضطلع بتسوية أثار هذا الانقسام وذيوله وتحقيق المصالحة الشاملة أو مجلس أعلى مستقل لتولى هذه المسؤولية".

ودعت إلى توسيع دائرة المشاركة والتشاور الوطنى لتشمل المجموع الفلسطينى من فصائل وأطر ومجتمع مدنى وقطاع خاص وأكاديميين ومثقفين ورجال دين بما فى ذلك المكون المسيحى الوطنى.

كما دعت الهيئة الحكومة الجديدة لاحترام أحكام القانون الأساسى المعدل "الدستور المؤقت" الناظم للسلطة الوطنية من حيث إجراءات العرض على المجلس التشريعى ونيل ثقته، داعية إلى تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون الفيصل الحضارى فى البت فى أى نزاعات قادمة بين هذه الحكومة والسلطة التنفيذية من جهة، والسلطتين التشريعية والقضائية من جهة أخرى تعزيزا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة الوفاق الفلسطيني" تعرف نفسها بأنها "إطار شعبى وطنى مستقل يضم شخصيات وطنية توافقية مؤمنة بالمشروع الوطنى الواحد والشراكة والمصالحة الوطنية وتهيئة المناخ المناسب لإنجازها وإنهاء حالة الانقسام القائمة، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بغض النظر عن الخلفيات السياسية والاجتماعية لأعضائها.



أكثر...